کنوانسیون 1978 د رمورد حمل ونقل دریایی «قواعد هامبورگ»
نویسندگان
چکیده
از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..
منابع مشابه
مسوولیت متصدی حمل دریایی در قبال کالا براساس کنوانسیون های بروکسل 1924 و هامبورگ 1978
مسوولیت متصدی حمل از اهم مسائل مرتبط با حقوق دریایی است و این امر کشورها را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی خاص در این زمینه اقدام نمایند. از سوی دیگر اندیشه وضع مقرراتی متحدالشکل در سطح بین المللی، برای رفع مشکلات ناشی از اختلافات قوانین ملی منجر به تدوین کنوانسیون بروکسل 1924 گردید که در ادامه این روند، تدوین مقررات ویزبی و هامبورگ را نیز شاهدیم. در تمامی این مقررات مسوولیت متصدی حمل مبتنی بر "ف...
15 صفحه اولماهیت تعهدات متقابل وتبعی متصدیان حمل ونقل اولیه وثانویه دریایی کالا در حقوق ایران کنوانسیونهای لاهه،هامبورگ و رتردام
هدف تحقیق حاضر بررسی تعهدات متصدی اولیه وثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنها ست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سهگانه تعهدات طرفین ، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد میباشد. در ادامه ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل و نقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیا...
متن کاملتحلیل تطبیقی نوآوریهای کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیونهای «بروکسل» 1924 و «هامبورگ»
کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بینالمللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهتصویب رسید. این کنوانسیون که بهواسطة برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» بهعنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد میشود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستیهای کنوانسیونهای تدوینشدة سابق بهوجود آمده و ضمن جلوگیری از افراطگریهای کنو...
متن کاملبررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون های «بروکسل» و «هامبورگ»
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کالا به طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده ...
متن کاملبررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیونهای «بروکسل» و «هامبورگ»
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بینالمللی کالا بهطور کلی یا جزئی از طریق دریا» را بهتصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، بهعنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته میشود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیناشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ISSN 0196-1026
دوره 32
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023